من يعطل التنمية حكومة خفية!

د. حسين جليعب السعيدي الظفيري

طالب مرشح الدائرة الرابعة د. حسين السعيدي بتجنيب منصب سمو ولي العهد من اي تجريح سياسي عبر الدعوات التي يطلقها البعض بدمج ولاية العهد بمنصب رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا ان الدستور لا يمنع مساءلة سمو ولي العهد في حال توليه رئاسة مجلس الوزراء، ومن الأفضل تكليف شخصية اخرى لهذا المنصب.وبين السعيدي في لقاء مع «القبس» ان الحكومة المستقيلة، التي كان يرأسها سمو الشيخ ناصر المحمد، كانت مسلوبة الارادة ومكبلة من قبل حكومة «خفية»، لافتا الى ان هذه الحكومة هي التي تعرقل التنمية وتمنع اي تقدم يحدث بهدف ايهام المواطن ان مجلس الامة هو سبب التأزيم وتعطيل مشاريع التنمية.

وأشاد السعيدي بموقف كتلة العمل الشعبي من المشروع بقانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن الاستقرار الاقتصادي، واصفا هذا القانون بأنه قانون لنهب اموال الشعب الكويتي بشكل مقنن.واوضح السعيدي ان الازمة السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية يعود سببها الى عدم ايمان الحكومة بالديموقراطية وبالنصوص الدستورية، متسائلا ما الذي يمنع سمو رئيس مجلس الوزراء من صعود المنصة والرد على النواب المستجوبين امام الشعب الكويتي مادام انه واثق من العمل الذي قام به.ولفت السعيدي الى ان نتائج الانتخابات الماضية كانت «صدمة» بالنسبة لناخبي الجهراء، حيث تم تغييب صوت الناخب الجهراوي في نتائج الانتخابات، مشيرا الى انه لمس تفهما لما حدث في السابق، وان هناك تنسيقا بشأن دعم عدد من المرشحين الوطنيين خلال الانتخابات المقبلة.ورفض السعيدي اي تغيير للدوائر عبر مرسوم للضرورة، لأن هذا الامر لا يعتبر ضرورة وسيفسر بأنه تدخل حكومي صريح بالانتخابات، مؤكدا ان اي تعديل للدوائر الانتخابية لا بد ان يتم عبر مجلس الامة.وفيما يلي تفاصيل اللقاء:• ما تقييمك لمجلس الامة خلال الفترة القصيرة من عمره؟- للامانة مجلس 2008 لم تتح له الفرصة ليعمل، ومع الأسف لاحظنا أنه كلما اراد اعضاء مجلس الامة ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي تنتشر الاتهامات ضد المؤسسةا لتشريعية من قبل الحكومة وبعض الاطراف الموالية لها، فمرة يصفون النواب بأنهم يأزمون العلاقة بين السلطتين، ومرة اخرى بأنهم يخرجون عن الاطر التي رسمها الدستور، ومن وجهة نظري فان اي مجلس سيأتي في المستقبل لن يؤدي دوره بالشكل الصحيح مادامت هذه الروحية لدى السلطة، لاسيما ان السلطة تريد نوابا لا يستخدمون الادوات التي كفلها لهم الدستور.ولو نظرنا الى ما يردده البعض بأن ديموقراطية الكويت هي ديموقراطية «تلع»، بحيث يقول النواب ما يشاؤون والحكومة تعمل ما تشاء، وواضح لدى المراقبين ان الحكومة تسيطر على الغالبية الساحقة في مجلس الامة، وانها تستطيع ان تمرر ما تشاء لو ارادت، ومع ذلك تقوم باتهام مجلس الامة بأنه يعرقل التنمية في البلاد، ومن وجهة نظري، ان الحكومة «الخفية» هي التي تعرقل التنمية وليست الحكومة الظاهرة للعيان.الحكومة الخفية• وماذا عن رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد؟- الكل يعلم ان سمو الشيخ ناصر المحمد بدأ بداية جيدة وبنفس اصلاحي اشاد به الجميع، لكن كان واضحا لكل مراقب ان هناك حكومة خفية تؤثر على قرارات رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، ووصل الأمر الى ان ادت هذه الحكومة الخفية الى تكبيل رئيس الحكومة ومنعه عن الحركة والسير قدما في تنفيذ خطواته الاصلاحية التي كان يردد انه سينفذها.لذلك نجد ان الحكومة الخفية هي التي تردد الاسطوانة المشروخة ان التنمية معطلة في البلد وان من يتحمل المسؤولية هو مجلس الأمة، وللأمانة فإن مجلس الأمة لا يستطيع ان يعمل شيئا اذا لم تتوافر الرغبة الحقيقية والصادقة من السلطة التنفيذية فهي التي تملك القرار والادوات التنفيذية لأي مشروع تنموي في الكويت، واذا ارادت الحكومة ان تعمل وتنفذ المشاريع من سيقف ضدها؟استباحة المال العام• ولكن هناك من يقول ان النواب يستخدمون الأدوات الدستورية بصورة مبالغ فيها وهذا ما يمنع الحكومة من العمل؟- بالعكس من المفترض الا يعرقل استخدام النواب للاستجواب اي نشاط او عمل حكومي، وقد لاحظنا ان تلويح بعض النواب او الكتل البرلمانية بالاستجواب ساهم في ايقاف مشاريع كانت ستؤدي الى استباحة المال العام، كما حدث مع كتلة العمل الشعبي التي لوحت باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قانون الاستقرار الاقتصادي وهذا جهد يشكرون عليه، لأن اي انسان بعيد عن الثقافة الاقتصادية سيدرك عندما يقرأ هذا القانون انه عبارة عن نهب لأموال الشعب بصورة مقننة، ولولا هذا التلويح لقامت الحكومة بالأغلبية التي تمتلكها داخل البرلمان بتشريع قانون يسمح بنهب أموال البلد، وهذا الموقف من كتلة العمل الشعبي يعتبر من ايجابيات مجلس 2008.تعالٍ على الدستور• ما رأيك بما يردده البعض ان الاستجوابات التي وجهت الى سمو رئيس مجلس الوزراء لم تتضمن قضايا حقيقية؟- لو كان هناك بالفعل ايمان بالديموقراطية وبحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي لدى السلطة لما حدث ما حدث، فهذه الاستجوابات كان بإمكان سمو رئيس مجلس الوزراء مواجهتها لو التزم بالنصوص الدستورية وصعد المنصة للرد عليها، لاسيما ان غالبية النواب المؤيدين للحكومة كانوا يشيرون الى ان موقف رئيس الحكومة سليم ولا توجد شبهة عليه وبإمكانه الرد على هذه الاستجوابات، ولكن السؤال الذي يطرح هنا مادام كلامهم صحيحا: لماذا «يتعنت» سمو رئيس مجلس الوزراء ويرفض الصعود الى المنصة؟ ولماذا يعطل النصوص الدستورية بشكل صريح؟ فالنواب لهم الحق في توجيه استجواب سواء للوزراء او لرئيس مجلس الوزراء، ومن يحكم على هذه الاستجوابات ودوافعها ويقيّم مضامينها هم النواب الذي انتخبهم الشعب الكويتي، ولكن مع الأسف في الكويت نجد ان السلطة تريد ديموقراطية «مفصّلة» على هواها، وتريد ان تسلب مجلس الامة ادواته الدستورية، والحقيقة لا ألوم النواب الذين وجهوا استجوابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء لأنهم بالفعل توصلوا الى قناعة بان الوزراء لدينا ليسوا سوى موظفين كبار، فالوزراء لدينا لا يملكون اي قرار ولا يستطيعون ان يعملوا من دون اوامر تأتيهم من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك رئيس الوزراء لا يملك ان يتخذ اي قرار تجاه القضايا المهمة ومنها مسألة صعوده المنصة الا من خلال السلطة الخفية التي تدير مجلس الوزراء، فرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الكويت مسلوبو الارادة ولا يملكون من الأمر شيئا.ولا استطيع ان اصف الاستجوابات التي وجهت الى سمو رئيس مجلس الوزراء بأنها تأزيم، بل التأزيم يأتي من خلال التعالي على النصوص الدستورية التي ارتضاها الشعب الكويتي، فما حدث لا يخرج من امرين اما ان هناك تعاليا من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء على هذه النصوص وإما ان يكون مضمون الاستجوابات صحيحا ولا غبار عليه، فلو لم تكن مادة الاستجوابات صحيحة فما هو المبرر الذي يمنع سمو رئيس مجلس الوزراء من الصعود للمنصة؟ خصوصاً انه شخص مثقف ومتعلم في احسن الجامعات الغربية وسبق له العمل في الحكومة اضافة الى عمله في السلك الدبلوماسي، وانه يعلم أن مستوى الوعي لدى المواطن الكويتي ارتفع عما كان عليه في الستينات او السبعينات، وان هذا المواطن اصبح يعرف ما يدور حوله من اوضاع سياسية وديموقراطية، فمثلا نجد أن المواطنين يتحدثون عن الديموقراطية البريطانية وكيف ان رئيس الحكومة البريطانية يستجوب في كل جلسة تقريباً، وهذا الامر لا يقلل من قيمته واحترام الناس له بل بالعكس يزيد من شعبيته.فلماذا يوضع اللوم لدينا على مجلس الامة؟ ولماذا يتهم ممثلو الشعب بأنهم يأزمون العلاقة بين السلطتين؟ فمن أزم الوضع السياسي في الكويت هم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، واستغرب من عدم رغبة رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة والرد على هذه الاستجوابات، فاذا كان النواب يتجنون عليه، فمن باب اولى ان يكشف هذا الامر امام الشعب الكويتي وعبر جلسة علنية حتى يعرف الجميع الحقيقة، لا سيما ان الاتهامات التي تضمنتها صحيفة استجواب النائب د.فيصل المسلم والمتعلقة بمصروفات ديوان رئيس الحكومة تعتبر خطيرة ولا ينبغي له تجاوزها او عدم تفنيدها.أزمة سياسية• لاحظنا خلال الفترة الماضية بعض الاصوات التي تحمل الدوائر الخمس مسؤولية الازمة السياسية، فهل فعلا مخرجات الخمس ادت الى هذه الازمة؟ــ الدوائر الخمس بريئة من هذه التهمة جملة وتفصيلا، وما يحدث في الساحة السياسية باختصار هو نتاج عدم ايمان السلطة بالديموقراطية وبمجلس الامة، فهؤلاء يريدون ان يعود البلد الى عهد ما قبل الدستور، وعهد التحكيم في مقدرات البلد وخيراته، وكذلك عهد اهدار كرامة ابناء البلد، هذا باختصار ما يريدونه.• كثر الحديث في الاوساط السياسية عن محاولات تبذلها بعض الاطراف لتغيير الدوائر الانتخابية الحالية وزيادتها الى عشر دوائر، ما هو رأيك بهذه الخطوة لو تمت؟ــ نحن نعلم أن مراسيم الضرورة تتعلق بالامور المستعجلة خلال فترة غياب مجلس الامة، وموضوع تغيير الدوائر الحالية ليست من الامور المستعجلة او الملحة، فلا يعقل ان تكون رغبة مرشح او مرشحين بتغيير الدوائر من خمس الى عشر هي معيار الضرورة والاستعجال لدى حكومة تصريف العاجل من الامور، على الرغم من ان لدي وجهة نظر تتعلق برفض تقسيمة الدوائر الخمس نظرا لافتقارها الى مبدأ العدالةوالإنصاف لشريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، ولأنها جاءت لخدمة فئات معينة، فبعض الدوائر يصل عدد ناخبيها إلى ضعف دوائر أخرى، في حين انهما متساوية في المقاعد. ولو نظرنا إلى الدوائر الأخرى لوجدنا ان عدد المقاعد لكل دائرة يرتبط بالدرجة الأولى بعدد ناخبي كل دائرة، بحيث يكون لديها نسبة وتناسب بين عدد الناخبين والمقاعد الخاصة بكل دائرة، وهذا الرأي ذكرته خلال اجتماعات القوى والتيارات السياسية آنذاك، ولكن الآن نحن أمام أمر آخر فالخمس دوائر قائمة وهناك محاولات لتغييرها، وأنا أرى ان أي تغيير للدوائر لا بد أن يكون عبر مجلس الأمة وليس عبر مرسوم للضرورة، وإذا قامت الحكومة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة فإنه يفسر بأنه تدخل حكومي صريح في الانتخابات، وأن هذا التدخل يأتي لتسهيل مهمة بعض المرشحين ولضرب مرشحين آخرين، وأتوقع أن تكون هذه الخطوة - لو تمت - مشروع أزمة كبيرة للحكومة المقبلة.التجريح السياسي• ما رأيك بما يردد الآن من اتفاق الأسرة على دمج ولاية العهد برئاسة مجلس الوزراء؟ــ مع كل التقدير والاحترام لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي يحبه الشعب الكويتي بمختلف أطيافه وفئاته نظراً لما يتمتع به من صفات عديدة، فانني أتمنى أن يتم تجنيب هذه الشخصية وهذا المنصب الذي سيكون أميراً في المستقبل للصراعات التي تحدث داخل مجلس الأمة، خاصة ان النصوص الدستورية لا تعفيه من المساءلة في حالة توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء، فالاستجواب سيقدم بصفته رئيساً للوزراء وليس بصفته ولياً للعهد، لذلك أطالب بأن يكون منصب رئيس مجلس الوزراء شعبياً، أي أن يكون رئيس الوزراء من أبناء الأسرة أو من بقية أبناء الشعب الكويتي حتى نجنب منصب ولاية العهد من أي تجريح سياسي.• خلال الانتخابات الماضية لاحظنا أن الدائرة الرابعة شهدت احتكار قبيلتين على تسعة مقاعد من المقاعد العشرة، ما السبب برأيك؟ــ أعتقد ان ناخبي الدائرة الرابعة، لاسيما من محافظة الجهراء، لم يتوقعوا هذه النتيجة لأن التجربة كانت جديدة عليهم، إضافة إلى أنهم لم يقوموا بأي تنسيق أو تنظيم لقواعدهم عبر التركيز على مرشحي محافظة الجهراء، بل بالعكس لاحظنا ان أصوات ناخبي الجهراء توزعت على جمع المرشحين في حين أصوات ناخبي محافظة الفروانية توجهت وبنسبة كبيرة للمرشحين الذين كانوا يمثلونها خلال المجالس السابقة، وما لاحظته خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد ظهور النتائج، ان عدداً كبيرا ًمن ناخبي الجهراء شعروا بالظلم الواقع عليهم من هذه النتائج، وأن الموازين ستتغير وان الجهراء غيبت عن الساحة السياسية في الانتخابات الماضية، لن تقبل بتكرار تجربة انتخابات 2008، بحيث لمسنا تحركاً جاداً بالالتفاف حول شخصيات وطنية تستطيع أن تمثل أبناء الجهراء بالصورة التي يريدونها.